وفي إطار دعم الأنشطة الاقتصاديَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي السُّلطة المتضمِّن إطلاق حُزمة إعفاءات وتخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في العقبة.

ويأتي القرار استمراراً للجهود الحكوميَّة الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المحافظة.

وتشمل الحوافز تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي للسنوات السابقة لعام 2026م، شريطة تسديد جميع الذمم المستحقة قبل تاريخ 31/7/2026م، إضافة إلى إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتِّبة على ضريبة الأبنية والأراضي للمكلَّفين الذين يقومون بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية عام 2026م.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المواطنين والمستثمرين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والعقارية، وتمكين المكلَّفين من تسوية أوضاعهم المالية؛ بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويوفّر بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار في العقبة.

وسيتم تطبيق هذه الحوافز اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 31/12/2026م، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة.

المملكة